شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۴۷۲
جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور طی بیانیه‌ای با محکومیت اغتشاشات اخیر، خواستار برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان و همچنین شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌های سراسر کشور طی بیانیه‌ای با محکومیت اغتشاشات اخیر، خواستار برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان و همچنین شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی شدند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
درگذشت تلخ و سوال برانگیز مرحوم مهسا امینی علاوه بر تأثر فراوان، ابهامات متعددی در میان جامعه برانگیخت و مدیریت ضعیف فضای رسانه‌ای سبب شد تا بدخواهان ملت مسلمان ایران، این واقعه را دستاویزی برای به آشوب کشاندن اعتراضات آرام مردم قرار دهند.
ما جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق ضمن ابراز تأسف از حوادث روزهای متمادی گذشته و خسارات مالی و جانی فراوان وارد شده به مردم بی‌گناه از سوی عده‌ای فرصت‌طلب، با استناد به قانون اساسی و آموزه‌های اصیل اسلامی و با تاکید بر گزاره‌هایی که در پی می‌آید، خواهان پیگیری جدی مراجع و نهادهای حکومتی مسئول نسبت به موارد زیر و پاسخگویی روشن شفاف و به موقع هستیم:
۱. رسیدگی دقیق به همه ابعاد حادثه درگذشت مرحوم امینی و اطلاع رسانی عمومی و روشن و به موقع در خصوص یافته‌های تحقیق و رسیدگی و برخورد قانونی و بدون اغماض با کلیه قاصران و مقصران احتمالی در هر رده و جایگاه و اعلام عمومی مراتب
۲. طراحی سازوکار اعتراض مسالمت آمیز مردمی نسبت به انواع تصمیمات و اقدامات و سیاستهای حکومتی و تضمین امنیت اجتماعات و تظاهرات قانونی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان اجتماعات اعتراضی مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی
۳. برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان که موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک عواطف و احساسات عمومی را فراهم کردند
۴. شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی در هر جایگاه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و اموال عمومی و خصوصی، توسط عاملان و آمران خسارات
۵. برگزاری کرسی‌های مستمر و گفتگوهای عالمانه و آزاد جهت تعاطی آرا و تضارب افکار در خصوص انواع موضوعات چالشی و محل اختلاف در چارچوب قانون اساسی توسط رسانه ملی
۶. ساماندهی هوشمندانه فضای مجازی مبتنی بر سازوکارهای مردمی و قانونی با تضمین شفافیت حداکثری و تأمین امنیت روانی جامعه
۷. شفافیت عملکرد دستگاههای سیاستگذار فرهنگی و رسانه‌ای و پاسخگویی آنها نسبت به اقدامات و تصمیمات به افکار عمومی
۸. تقویت نهادهای متولی تأمین امنیت عمومی با حمایت‌های قانونی لازم
۹. پاسخگویی نهادهای متولی فرهنگ‌سازی و آموزش نسبت به خروجی بودجه های تخصیصی
۱۰. پیگیری جدی ترک فعل دستگاههای تارک فعل در خصوص مصوبه عفاف و حجاب و برخورد قانونی با قاصران و مقصران
۱۱. تصویب قانون اجرای اصل هشتم قانون اساسی به منظور تثبیت و تحکیم مسوولیت متقابل اجتماعی در ترویج معاریف و خیرات و مبارزه با انواع مفاسد و منکرات
۱۲. روزامد سازی قوانین کیفری و سیاستهای اجرایی در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف مبتنی بر موازین اسلامی
۱۳. توسعه راه‌های مشارکت مردمی در اداره امور عمومی مبتنی بر ظرفیت‌های قانون اساسی
اساتید حقوق
منبع: دانا
کلیدواژه: برهم زنندگان برخورد قاطع قانون اساسی امنیت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آنان انجام می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.
وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر مشکلی در فروردین ماه در این زمینه بوده، قطعا در اردیبهشت ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
کد خبر 6092896
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند